تأجيل محاكمة الحاقد

جلت هيئة المحكمة بابتدائية عين السبع، أول أمس الخميس، قضية «الرابور» المغربي معاذ بلغوات المعروف بـ«الحاقد» إلى جلسة يوم الخميس 29 دجنبر الجاري بناء على طلب من هيئة دفاع

المدعى عليه بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جنحة الضرب والجرح وبسبب عدم جهوزية الملف. وشهدت جلسة أول أمس تغيير القاضي الذي ينظر في قضية الناشط في حركة 20 فبراير وتكليف القاضي حسن جابر بملف الحاقد، وهو القاضي نفسه الذي أدان الزميل رشيد نيني، الرئيس المؤسس لـ«المساء» بسنة حبسا نافذا.
وعرفت الجلسة، التي انطلقت على الساعة الواحدة زوالا، مطالبة هيئة الدفاع الحاقد بتمتيع الناشط في حركة 20 فبراير بالسراح المؤقت. كما دخل الحاقد، الذي قضى أكثر من 100 يوم داخل السجن المركزي للدار البيضاء «عكاشة»، إلى قاعة المحكمة وهو يرفع شارة النصر وظهر عليه انخفاض في الوزن بالرغم من أن المقربين منه أكدوا أن معنوياته ما تزال مرتفعة.
ومن جانبه نفى وكيل الملك أن تكون محاكمة الحاقد محاكمة سياسية، مشيرا إلى وجود مطالب بالحق المدني، ورفض طلب الدفاع المتمثل في تمتيع الحاقد بالسراح المؤقت.



ورفعت الهيئة الجلسة من أجل النظر في طلب السراح المؤقت بعدما قررت تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل. وفي حدود الساعة الرابعة عادت هيئة المحكمة إلى القاعة لتعلن رفضها طلب الدفاع بتمتيع الحاقد بالسراح المؤقت رغم تقديم الدفاع جميع الضمانات القانونية.
وكانت لجنة مؤازرة مغني الراب قد وقفت على مجموعة من الخروقات التي شابت اعتقاله. وأكدت أن من بين الخروقات التي وقفت عليها أن الحاقد اعتقل يوم 9 شتنبر المنصرم في الساعة الخامسة والنصف مساء، في حين أن محضر الشرطة سجل في اليوم الموالي. كما اعتبرت لجنة المؤازة محاكمته «سياسية» وبسبب «نشاطه المتميز في حركة 20فبراير».
وبالموازاة مع انعقاد الجلسة نظم أكثر من مائتي شخص وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع منذ انطلاق محاكمة الحاقد وانتهت حوالي الساعة الخامسة مساء بعد النطق بقرار هيئة المحكمة برفض تمتيع الحاقد بالسراح المؤقت.
وكان مغني الراب في حركة 20 فبراير قد اعتقل خلال شهر شتنبر المنصرم على إثر شكوى قدمت ضده من طرف أحد الأشخاص من أعضاء الرابطة الملكية، ادعى أنه تعرض للضرب من قبل الحاقد في إحدى المسيرات التي سبق أن نظمتها حركة 20 فبراير.