في ميانمار الجيش يواصل تمسكه بالسلطة

في ميانمار يبدو أن الجيش غير مستعد للتخلي عن الحكم، وهو يتسلح بالسلطات، التي منتحه أياها المادة 20 من الدستور الذي صاغه في العام 2008 . ففي يوم الجيش وقبل أيام من بدء الإنتخابات التشريعية الجزئية المتوقعة يوم الأحد، ذكر القائد الأعلى للقوات المسلحة مين أونغ هلنغ، بالمادة المذكورة.

عبارات تتناقض مع مطالب المعارضة اونغ صان سو كي. والتي تطالب بتعديل الدستور الذي يخصص للعسكر 25 بالمئة من المقاعد في البرلمان و3 مناصب في الحكومة .
أونغ صان سو كي، تقود حملة للحصول على حصة من المقاعد ال 45 مقعداً الشاغرة. وهي تعتبر الدستور الحالي عائقاً أمام الديمقراطية.




وبعد 20 عاماً من الإقامة الجبرية، استقبل الرئيس تين سين ، زعيمة الحلف الوطني الديمقراطي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في شهر آب/ أغسطس الماضي في خطوة مفاجأة . أونغ صان سو كي أعلنت إثر اللقاء: "أعتقد أن الرئيس كان صادقاً بالفعل، عندما قال بأنه يريد إحلال الديمقراطية الحقيقية في بورما وأن يريد بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق ذلك".

لكن الديمقراطية والإنتخابات الفرعية تصطدم بعقبة أخرى تتمثل بالتوترات العرقية والنزاع، بين بالإنفصاليين والجيش في ولاية كاشين، منطقة واقعة في شمال البلاد، تحولت الى الديانة المسيحية في القرن التاسع عشر على يد المبشرين الأميريكيين. وتعارض سلطة رانغون، والنخبة بامار التي تتولى شؤون البلاد منذ الإستقلال في العام 1948 .

كين زاو وين، مدير معهد تامباديبا يقول:

"كما نعلم ، هذه الأمور والنزاع العرقي الذي شل البلاد منذ ستين عاماً/ لم يجد حلاً وأعتقد أن التدافع الى السلطة دون الإهتمام بحل هذه المشاكل أمر خطير ".

مفاوضات السلام التي أستأنفت 7 مرات منذ شهر آب /أغسطس الماضي ، عندما دعا الرئيس الى الحوار لإيجاد حل نهائي، لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس